به نقل از «تسنیم»

نقش ویژه دولت در افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری به ۵ هزار میلیارد تومان

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۵۶۸۶

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی نهادهای سرمایه‌گذار خطرپذیر گفت: کل سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری ۱۰۰۰ میلیارد تومان است در حالی که سرمایه آنها حداقل بایستی به ۵ هزار میلیارد تومان برسد تا پاسخگوی نیازها باشد و در اینجا نقش دولت بسیار پررنگ است. - اخبار اجتماعی -

محمدمهدی فریدوند؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صندوق‌های پژوهش و فناوری و نهاد‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد:‌ نقش نهادهای مالی و شرکت‌های دانش بنیان و فناور که قصد دارند محصولی را تجاری‌سازی کرده و به نتیجه برسانند مشخص است و بزرگترین چالش آنها دسترسی به منابع مالی است و در واقع هر محصولی که بخواهد به نتیجه برسد به منابع مالی احتیاج دارد که این منابع مالی، متأسفانه از طرف بانک‌ها تأمین نمی‌شود چراکه بانک‌ها برای شرکت‌های توسعه‌یافته ایجاد شده‌اند و به شرکتی که تازه‌ تأسیس بوده و درآمدی نداشته تسهیلاتی ارائه نمی‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: صندوق‌های پژوهش و فناوری، وظیفه ارائه خدمات مالی به شرکت‌ها را برعهده دارند. "ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری خطرپذیر" سه خدمتی است که صندوق‌های پژوهش و فناوری به شرکت‌ها ارائه می‌کنند. یکی از نهادهای که سابقه فعالیت 10 ساله دارد و عملکرد قابل توجهی نیز داشته صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران است.

فریدوند با بیان اینکه 16 هزار میلیارد ریال خدمات صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به شرکت‌های دانش بنیان و فناور بوده است، تصریح کرد: 1200 میلیارد تومان خدمات ضمانت‌نامه‌ای به شرکت‌ها و 400 میلیارد تومان در قالب تسهیلات ارائه داده‌ایم و بالغ بر 50 میلیارد تومان نیز سرمایه‌گذاری خطرپذیر بوده است.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با قدمت 20 ساله مرجع تمام پارک‌هاست

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صندوق‌های پژوهش و فناوری و نهاد‌های سرمایه‌گذاری خطرپذی گفت: شرکت‌های دانش بنیان و فناور برای انعقاد قراردادهای خود با کارفرمایان نیاز به ضمانت‌نامه دارند و صندوق، خدماتی را مهیا کرده تا شرکت‌ها با اطمینان بسیار بالایی بر روی خدمات ضمانت‌نامه‌ای حساب باز کنند که بسیار تسهیل‌شده با حداقل تضامین و با حداکثر سرعت این ضمانت‌نامه‌ها ارائه می‌شود.

وی گفت: حجم خدماتی که شرکت‌های دانش بنیان و فناور احتیاج دارند متناسب با ظرفیت و منابع در اختیار ما نیست. صندوق، سالانه قادر به ارائه 600 میلیارد تومان ضمانت‌نامه است درحالی که نیاز شرکت‌های فناور بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان است. صندوق‌های پژوهش و فناوری باید توسعه پیدا کنند و دولت باید حمایت ویژه‌ای از این صندوق‌ها داشته باشد و منابعی که در اختیار صندوق‌ها قرار می‌گیرد بایستی افزایش پیدا کند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بیان کرد: در سال‌های اخیر موضوع "تورم" باعث شده تا ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و منابعی که در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار می‌گیرد اثرگذاری خود را از دست بدهد. نقش دولت در حمایت از صندوق‌های پژوهش و فناوری برای افزایش منابع آنها موضوع "افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری" است که گلوگاه توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری، افزایش سرمایه آنها است.

وی ادامه داد: صندوق‌های پژوهش و فناوری تلاقی دولت و بخش خصوصی است و دولت در کنار بخش خصوصی، یک نهادی را تأسیس کرده و درواقع این صندوق‌ها دولتی نیستند و به صورت کامل خصوصی نیز نیستند! دولت در صندوق‌های پژوهش و فناوری به صورت ماکزیمم، 49 درصد می‌تواند سهم داشته باشد. زمانی که می‌خواهند افزایش سرمایه بدهند دولت در تأمین منابع خودش مشکل دارد چراکه سهامدار دولتی، پارک علم و فناوری و دانشگاه است که اینها نیز مشکل منابع دارند.

فریدوند گفت: صندوق‌های پژوهش و فناوری، نهادهای واسط محسوب می‌شوند و هرچقدر که این صندوق‌های پژوهش و فناوری بزرگتر شوند کمک بیشتری به شرکت‌های دانش بنیان و فناور می‌شود. کل سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری 1000 میلیارد تومان است در حالی که طبق برآوردها در انجمن صنفی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه‌گذار خطرپذیر،  سرمایه این صندوق‌ها حداقل بایستی به 5 هزار میلیارد تومان برسد تا پاسخگوی نیازها باشند و در اینجا نقش دولت بسیار پررنگ است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پارک علم و فناوری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری شرکت های دانش بنیان و فناور هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه سرمایه گذاری صندوق ها ضمانت نامه انجمن صنفی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/